إعادة الجماعة الحوثية إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، يُمثل - بلا شك - دافع قوي للحكومة اليمنية للمضي بثقة وسرعة لاستعادة سلطات الدولة في صنعاء، وبقية المحافظات؛ التي سقطت تحت سيطرة الجماعة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إخراج اليمن من نفق الجماعة المظلم ومشروعهم الماضوي.

إلا أن التصنيف الجديد والعقوبات الدولية بقدر ما أنها فعالة ومؤثرة، إلا أنها لن تؤدي إلى إزاحة الجماعة من المشهد، فهي جماعة معروفة بتمسكها بالسلطة حتى وإن احترق البلد بما فيه، وأن خيارها الأول هو السلاح والركوب على القضايا الأخلاقية كالقضية الفلسطينية، لتبرير جرائمها وتوحشها وعنصريتها ضد اليمنيين.

المواطن اليمني لم يُعد مهتمًا بتفاصيل أمر العقوبات والقرارات الأممية بقدر ما هو منتظر لمنقذ يرفع عن رقبته خناجر السلالة وعبثها.

الكرة الآن في ملعب المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية للمضي بسرعة وفعالية لإنقاذ اليمنيين، إضافة إلى كون تخليص اليمن من جاثوم الزيدية الرسية، هو واجب وطني ونداء ديني ومرتكز أخلاقي، يطرق باب كل يمني قادر.

ليعلم الجميع، لا استقرار لليمن بوجود هذه الجماعة المتطرفة.

لا حياة كريمة لمواطن بوجود هذا المشروع العنصري.